وطالب المعتصمون بوقف القرار بشكل فوري وزيادة الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى اللاجئين وليس تقليصها.
وتسد هذه الخدمات أدنى متطلبات العيش للاجئين في ظل البطالة والفقر والحصار الذي يستنزف قطاع غزة للعام السابع على التوالي.
وقد ندد اللاجئون بما أسموه التواطؤ الدولي المتواصل على حقوقهم التاريخية في فلسطين مؤكدين أن تقليص الخدمات أو حتى تدفقها لن ينسيهم أرضهم وممتلكاتهم في فلسطين المحتلة.
وقال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح للعالم الاحد ان الفلسطيني قضيته قضية سياسية وعلى الامم المتحدة التي اقرت بعد عام 48 اقامة وكالة الغوث ان تنفذ قرارات الشرعية الدولية بمافيها القرار 194 .
واضاف الصفدي ان القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية وبالتالي لزاما على الامم المتحدة وعلى وكالة الغوث ان توفر كل الامكانيات الضرورية والاساسية لهذا المواطن للحفاظ على كرامته والذي ينتظر العودة الى ارضه طبقا للقرار 194 .
ويؤكد مراقبون أن امتناع أطراف دولية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه وكالة الغوث يصب في صالح الكيان الإسرائيلي الذي يتوهم أن تقليص أو إنهاء خدمات وكالة الغوث يعني الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني يحيى رباح في تصريح لقناة العالم الاخبارية : كل من يتقاعس عن تقديم مساعدات مقررة سلفا او مساعدات اضافية لوكالة الغوث " الاونروا " فكانه لايريدها ان تتمكن من القيام بواجباتها تجاه الملايين من اللاجئين الفلسطينيين وخاصة ان بقاء الوكالة يعني بقاء قضية اللاجئين وهذا هو المعنى السياسي الذي يجب ان نفهمه نحن الفلسطينيون ونحافظ على هذه القضية .
tt-26-18:56