واختير أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلس الإقليم، في اول خطوة من نوعها منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وقرر المؤتمر تأسيس مجلس اقليم برقة الانتقالي برئاسة السنوسي لإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية.
واكد المؤتمرون في بيان ان "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية"، وقرروا اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات.
وتزامن ذلك الاعلان مع خروج محتجين في العاصمة الليبية طرابلس، تعبيرا عن رفضهم للفيدرالية، حيث أكد المحتجون أن مبدأ الفيدرالية سيؤدي إلى تقسيم ليبيا.
واستنكر بعضهم إعلان فيدرالية في المنطقة النفطية، حيث تضم برقة الاحتياطي الرئيسي من النفط الليبي، عدا عن وجود أكبر شركة حكومية نفطية في مدينة بنغازي التي تشملها الفيدرالية.
كما شهدت مدينة بنغازي وعدة مدن ليبية أخرى تظاهرات مناهضة للعودة الى نظام الحكم الفيدرالي، كما أكدت على ضرورة إلغاء مركزية الإدارة في الدولة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تؤكد على ان اللحمة الوطنية هي أساس بناء الدولة الليبية، وأن طرابلس هي العاصمة.