وينص القانون الأمريكي على توسيع العقوبات وفرض حظر للطيران في مناطق التوتر واتخاذ اجراءات صارمة ضد الدول التي تحيد عن التعاون لالقاء القبض على المطلوبين لدى الجنائية الدولية.
وجاء هذا الاجتماع الطارئ للقطاع السياسي في مستهل ردود فعل حزب المؤتمر الوطني حيال مشروع القانون الجديد للكونجرس الأمريكي ، حيث اعلن الحزب الحاكم حزمة اجراءات يقول إنها ستعمل على مواجهة التصعيد الأمريكي الذي اعتبره امتدادا للاستهداف المستمر للسودان.
وقال رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الحاج آدم يوسف : سيتولى المؤتمر الوطني قيادة حملة من اجل دحض هذه الافتراءات وتبيين الحقائق ، كما قرر الاجتماع الوقوف مع القوات المسلحة ودعمها وكذلك الوقوف مع القوات الامنية وقوة الدفاع الشعبي ودعمها من اجل تأمين هذا البلد.
وفي المقابل لم تعلن بعد احزاب التجمع الوطني المعارض موقفها تجاه التحركات الامريكية الأخيرة ، لكن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي شدد على ان حزبه يعتبر أن الولايات المتحدة تسعى من خلال قانونها الجديد الى شن حرب عسكرية ومدنية شاملة تستوجب توحيد المواقف الوطنية لجميع القوى السياسية بالداخل.
وقال رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي : هو في الحقيقية اذا ما تم تنفيذه فانه يعني اعلان حرب مدنية وعسكرية ضد السودان.
ويرى المراقبون ان مشروع القانون الامريكي بما إستند عليه من مبررات بواجهات يعتبرها موضوعية وانسانية ، يهدف فعليا الى تغيير النظام الحاكم في الخرطوم.
وقال المحلل السياسي السوداني طلال اسماعيل : يفضي هذا الصراع الى محاولة اميركية لاسقاط النظام الحكم في الخرطوم وذلك خوفا من مد تخشاه الولايات المتحدة للحركات الاسلامية التي ظلت تتمدد من الخرطوم تجاه القرن الافريقي.
وفي تطور لاحق إتهمت الخرطوم واشنطن بتعطيل مؤتمر اسطنبول الذي كان من المقرر انعقاده اواخر الشهر الجاري لحشد الدعم الدولي لصالح السودان.
MKH-14-11:03