وتشهد المملكة تظاهرات كل اسبوع تقريبا ضد الفساد و'القبضة الأمنية' للمطالبة بالاصلاح الشامل و'وقف التدخلات الأمنية بالحياة العامة'.
وعدلت السلطات اكثر من اربعين مادة في الدستور واقرت قانونا لانشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات فيما يتحاور رئيس الوزراء عون الخصاونة مع المعارضة حول قانون انتخابي جديد .
لكن رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد يؤكد ان 'الاصلاحات التي حدثت غير كافية والشعب بدأ صبره ينفد والواضح هو عدم جدية النظام في احداث اصلاح حقيقي وعدم وجود ارادة سياسية بإحداث اصلاح جاد'.ومرحلة التحول الديموقراطي في المملكة لم تبدأ بعد بشكل حقيقي. ويرى ان الحل يكمن في اجراء تعديلات دستورية تتناول تشكيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان'.
وانتقدت مجموعة الأزمات الدولية 'التسويف في الاصلاح' في المملكة محذرة من ان 'التصدعات بدأت تظهر في ركائز النظام، مما يحتم عليه اجراء تغييرات شاملة او مواجهة اضطرابات واسعة النطاق'.
داعية السلطات الى ضمان المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، ومنح صلاحيات حقيقية للبرلمان وانشاء مجلس اعيان منتخب'.