منظمة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان أصدرت بيانا ً اتهمت فيه السلطات الأردنية بالتحول نحو القمع أكثر فأكثر في تعاملها مع تظاهرات المطالبة بالإصلاح.
بيان المنظمة نقله موقعها الألكتروني على لسان الباحث في قسم الشرق الأوسط فيها كريستوف ويلكي .
ويلكي أضاف أن قوات الأمن الاردنية تفرق المتظاهرين السلميين باستخدام العنف ثم تقوم بضرب وإهانة المحتجزين الذي تلقي القبض عليهم.
بدورها حثت منظمة العفو الدولية الأردن على الإفراج عن النشطاء ، وطالبت السلطات بإلغاء القانون الذي يجرّم إنتقاد الملك تحت مسمى إطالة اللسان عليه أو المس بكرامته .
وكان نحو 200 ناشط قد اعتصموا يوم السبت الماضي أمام مبنى رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإطلاق سراح ستة نشطاء اتهموا بما سمي إطالة اللسان على الملك عبدالله الثاني .
بدورها حملت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن النظام الملكي مسؤولية ارتفاع سقف الشعارات في الشارع جراء استفزاز قطاعات واسعة من المواطنين ، واعتبر البيان أن منهجية المعالجة الأمنية التي يتبها النظام والأجهزة الأمنية ثبت خطأها وباتت تهدد أمن الوطن والحريات العامة والإصلاح الصادق وأهدافه، كما طالبت بإطلاق سراح معتقلي حراك الطفيلة، فهل تسجيب السلطات لمطالب الشعب؟