وتضيف الصحيفة بان من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال"، كما يجب الإبلاغ عن الموظف الذي يشارك في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة"،
ويقول مراقبون ان هذا التعميم يؤكد التقارير الدولية حول إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والتي ازدادت في الآونة الاخيرة وأن الادانات المتكررة من قبل منظمات حقوقية دولية رسمية و غير رسمية لم تلق صدى يذكر و ان السلطات مستمرة في سياسات القمع و التهميش والتشدد.
واوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمجد سلفيتي أن الإنتهاكات مستمرة وواضحة في السعودية في ظل غياب قضاء عادل فيها ، معتبرا أن القضاء السعودي عنصري وليست لديه صلاحيات قوية وأنه يشجع على القمع والتوقيف بدون اي إدانات قانونية ورسمية.مشيراًإلى تهميش القضاء دور الأقليات الشيعية ، حيث لا يأخذ بشهادتهم ولا يعينهم بين القضاة في المحاكم ، ولايأخذ بشكاويهم على محمل الجد.
كمل يؤكد المراقبون قيام السعودية بلعب دور تخريبي في المنطقة تبدى من خلال دعم المجموعات الارهابية في العراق و منذ مدة طويلة و تبني تسليح الجماعات الارهابية في سورية مؤخراً و اخيراً استقبال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء بتهم دعم و تغطية مجموعات ارهابية في بلاده.