فقد نشرت صحيفة المدينة السعودية أن الأردن قرر بشكل مفاجىء سحب الجنسيات الأردنية من المسؤولين الفلسطينيين في السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما فيهم كبار القادة، ومنحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة لتسهيل تنقلهم وسفرهم تطبيقًا للقوانين والأنظمة الأردنية.
كما ذكرت أن رئيس الوزراء عون الخصاونة أوفد وزير الداخلية محمد الرعود، على رأس وفد من مسؤولين أمنيين في الحكومة إلى رام الله لبحث الأمر مع الرئيس عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.
وأكدت المعلومات نفسها صحيفة 'العرب اليوم' الاردنية نقلاً عن مصادر خاصة موضحة أن ملف سحب الجنسية الأردنية ونزع الرقم الوطني يطال شريحة تقارب مليونا و600 ألف أردني من أصل فلسطيني, مشيرة إلى أن تلك الأعداد لا تشمل الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات جسور خضراء, واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم في الاردن.
بالمقابل نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي تلك معتبراً ان هذا الأمر لم يحدث، موضحاً ان زيارة 'وزير الداخلية الى رام الله مجرد تليبة لدعوة بروتوكولية من نظيره الفلسطيني
و جاراه في الامر وكيل وزارة الداخلية الفلسطيني في رام الله "حسن علوي" الذي نفى ان يكون "وزير الداخلية الأردني قد ناقش مع المسؤولين الفلسطينيين ملف سحب الجنسيات، معتبراً الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والإطلاع على الوضع الفلسطيني الداخلي ،فأين تكمن الحقيقة؟