الاعتقال المشبوه جاء على خلفية مقال نشره يدافع فيه عن قضية “المواطنون السبعة” الذين قامت السلطات بتجرديهم من جنسياتهم الإماراتية، عقاباً لهم على دعوتهم الإصلاحية، وقد توجه “القاسمي” في مقاله بالنداء للشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، كي ينظر في وضع هؤلاء ، والذين ألقي القبض عليهم قبل ايام لرفضهم تعديل أوضاعهم واختيار جنسية أخرى، بحجة أن وجودهم داخل الدولة أصبح غير قانوني.
دعوة الإصلاح التي يرأسها الشيخ القاسمي اصدرت بياناً اتهمت فيه جهاز أمن الدولة بالضغط والابتزاز وطالبت باطلاق سراح زعيمها فورا والبدء بحوار جاد.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ادانت استمرار الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات الإماراتية ضد النشطاء الإصلاحيين وقالت إن اعتقال القاسمي وغيره من الإصلاحيين دون تهمة أو أمر قضائي هو أسوأ أنواع ممارسات القمع التي تمارس ضد النشطاء في الإمارات في الآونة الأخيرة ، وأن إلقاء التهم على المواطنين وتجريدهم من جنسياتهم دون محاكمات عادلة هو هدم لأساس أي دولة.
تبقى الاشارة الى قيام نشطاء حقوقيون بالمطالبة بتقديم جهاز أمن الدولة إلى القضاء ، وبإيقاف اعماله الإستفزازية بحق المواطنين الإماراتيين في حين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الردود والتعليقات الرافضة لحملات الاعتقال وتجريد المواطنين من حقوقهم لمجرد المطالبة ببعض الاصلاحات..