الإعلان المصري عن إلغاء إتفاق الغاز مع الكيان الصهيوني أدى إلى ردود فعل غاضبة داخل المؤسسة السياسية، خاصة على ضوء الطريقة الأحادية التي سارت بها الأمور. ومع ذلك، طلبت مصادر في وزارة الطاقة بتهدئة المشاعر إزاء الخطوة المصرية، والتي تعني فقدان أكثر من 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل، وزعمت المصادر أن "الوزارة استعدت لإحتمال من هذا النوع طوال السنوات الماضية".
وبعد 14 تفجيرا في أنابيب الغاز، وعلى ضوء العلاقات المتردية بين القدس والقاهرة، تقرر في وقت سابق في مصر الإنسحاب من الإتفاق الموقع بين الجانبين منذ عام 2005. وقد كان من المفترض أن يسري الإتفاق لمدة 20 عاما، ويعتبر جزء من ملحق إتفاقية السلام.
وكما في مواضيع أخرى، هذه المرة اختار عضو الكنيست ميخائيل بن آري (الإتحاد القومي) أيضا تقديم رؤية عدائية وقال أنه "آن الأوان لخرق إتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي، وإعادة السفير – المختبئ – إلى البلاد، والعودة إلى سيناء والتعامل مع مصر على أنها كيان إرهابي وليس كيان سياسي".
معاريف / أريك بيندار وروتيم سيلاع
2012/04/23