وجاء القانون المذكور لينظم عمل الأحزاب السياسية وفقا لهذه الشروط، بالإضافة إلى منع أي حزب من المشاركة السياسية إذا كانت له امتدادات خارجية أو ممولاً من الخارج.
ونفى عضو اللجنة القانونية بالمجلس فتحي الباجة، ان يكون القانون يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه قال انه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر.
وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في العام 1972.
يشار الى انه تم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها. وسجلت الحركات الإسلامية انتصاراً في الانتخابات التي انبثقت عن انتفاضات الربيع العربي، وخصوصاً في مصر وتونس جارتي ليبيا التي يتوقع أن تشهد سيناريو مماثلاً.
وأعلن الإخوان المسلمون أنهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا، وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا أعضاءهم إلى تشكيل أحزاب.