إسرائيل ضمن قائمة دكتاتوريات

وأشارت "هآرتس" إلى أن الإعلان الخاص لمفوضة حقوق الإنسان نشر في أعقاب تصعيد القيود التي تفرض من قبل دول كثيرة في العالم على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تشجع الديمقراطية.
وشددت بيلاي على قلقها من لجوء عدة دول مؤخرا إلى فرض قيود على نشاط منظمات غير حكومية.
وبحسب "هآرتس" فإن "الدولة الديمقراطية الوحيدة التي ورد اسمها في بيان مفوضة حقوق الإنسان هي إسرائيل. أما باقي الدول فهي دكتاتورية أو دول عالم ثالث مثل أثيوبيا –التي أغلق فيها مقرات حقوق الإنسان في أعقاب قانون يمنع الحصول على التمويل يزيد عن 10% من الميزانية الشاملة، أو كمبوديا حيث يجري سن قانون يسمح بإغلاق فروع لمنظمات المجتمع المدني وحظر نشاطها إذا كان يمس بالعادات والتقاليد والوحدة والوطنية".
وأشارت "هآرتس" أيضا إلى أن "اسم زيمبابوي قد ورد في البيان أيضا، حيث تم إغلاق نحو 30 فرعا في شباط/ فبراير الماضي لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وفنزويلا بادعاء أنه تم سن قانون يتيح اعتبار الاحتجاج الاجتماعي إرهابا، وبيلاروس حيث يعتبر الحصول على تبرعات من الخارج مخالفة جنائية، ومصر التي تخضع للحكم العسكري ويجري سن قانون يمنع نشاط منظمات تساند الديمقراطية".
كما كتبت الصحيفة أن شمل إسرائيل ضمن القائمة المشار إليها جاء بسبب اقتراح قانون لفرض قيود على تمويل الجمعيات العربية واليسارية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد دعم اقتراح القانون كل الوقت، وحث عضو الكنيست أوفير اكونيس (الليكود) على الدفع باقتراح القانون، ولكنه قام في النهاية بتجميد ذلك في أعقاب توصية المستشار القضائي للحكومة تضمنت أن هناك "مخاوف من إلغاء القانون في المحكمة العليا".
وكتبت أيضا أنه "بالرغم من عدم وصول اقتراح القانون للتصويت عليه في الكنيست فإن الضرر الإعلامي والسياسي لمكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية قد حصل"، وذلك بناء على إعلان مفوضة حقوق الإنسان والذي جاء فيه أنه "في إسرائيل تم مؤخرا تبني قانون التمويل الأجنبي والذي من الممكن أن يمس بمنظمات حقوق الإنسان، حيث أن اقتراح القانون يلزم هذه المنظمات بتقديم تقارير مشددة على مصادر التمويل، ويفرض عليها التصريح في كل بيان رسمي للجمهور بأنها تحصل على دعم أجنبي، كما يهدد القانون بفرض عقوبات شديدة على المنظمات التي لا تلتزم به".
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان كان قد أصدر قبل نحو شهر تعليمات إلى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع مفوضية حقوق الإنسان، وذلك في أعقاب قرار الأخيرة تشكيل لجنة تحقيق في قضية الاستيطان في الضفة الغربية.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول التي تفرض قيودا على نشاط منظمات حقوق الإنسان يأتي كنتيجة مباشرة لقرار ليبرمان. وأضاف "كان ذلك قرارا خاطئا، ونرى نتائجه الآن".
هآرتس/ 30/04/2012