وكانت المحكمة العسكرية أو محكمة السلامة الوطنية قد قضت بسجن سبعة منهم بالمؤبد ، في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين وخمسة عشر سنة بتهم منها تشكيل وقيادة مجموعات إرهابية بهدف تغيير الدستور وقلب نظام الحكم بالقوة على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي الذي إنطلق في البلاد في الرابع عشر من فبراير شباط 2012 .غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية مشوب بالقصور في إثبات وجود تنظيم إرهابي.
في هذا الوقت شهدت مختلف مناطق البحرين مسيرات وإعتصامات تضامنا ً مع رئيس مركز حقوق الإنسان نبيل رجب الذي إعتقلته السلطات البحرينية مساء السبت الماضي فور عودته من العاصمة اللبنانية بيروت وطالبت الجموع بإطلاق سراحة فورا ً مع سائر نشطاء الرأي .
جمعيات المعارضة السياسية، الوفاق والتجمع الوطني الديمقراطي والتجمع والقومي الديمقراطي ،والإخاء والعمل ، أصددرت بيانا ً أعربت فيه عن تضامنها مع رجب وطالبت بإطلاق سراحه بصفته سجين رأي .
بدورها أصدرت جمعة الوفاق الوطني الإسلامية بيانا ً شديد اللهجة ، قالت فيه إن الحكومة تفتقر للشرعية الشعبية ولا تستند في وجودها إلى أساس قانوني ما يجعلها غير قابلة للإٍستمرار.ولا بد من إستبدالها بحكومة منتخبة .