واعرب غراندي في بيان صادر عن الاونروا عن قلقه العميق حيال الاوضاع الصحية للالاف من السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال مشيرا الى ان مطالبهم تتعلق بشكل عام بالحقوق الاساسية للسجناء والمنصوص عليها في مواثيق جنيف.
واضاف البيان ان المفوض العام ناشد حكومة الاحتلال الاسرائيلي التوصل الى حل مقبول مشيرا الى ان مطالب المضربين عن الطعام تتعلق بشكل عام بالحقوق الاساسية للسجناء والمنصوص عليها في مواثيق جنيف.
واكد غراندي على دعوة الامين العام للامم المتحدة الى "اخضاع اولئك الاشخاص المحتجزين اداريا الى محاكمة عادلة او يتم اطلاق سراحهم.
وأعلن حوالى ثلث الاسرى الفلسطينيين الـ4700 تقريبا في فلسطين المحتلة (بينهم حوالى 309 قيد الاعتقال الاداري) اضرابا عن الطعام في حركة احتجاج جماعية بدأت في 17 نيسان/ابريل، بحسب ادارة السجون الاسرائيلية ومصادر رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، يمكن وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
ويطالب الاسرى المشاركون في الاضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي .