وعرضت الوزارة في تقريرها أثر العقوبات التي فرضت على سوريا من جانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وتركيا وسويسرا واليابان وكندا وأستراليا.
وقالت الخارجية السورية في تقرير رفعته الى مجلس حقوق الانسان والامانة العامة للامم المتحدة ان مواقف الدول التي فرضت العقوبات يتسم بالرياء واستخدام حقوق الانسان كواجهة للتدخل في شؤون البلاد.
واضافت الوزارة إن الدول التي تفرض عقوبات على سوريا تستخدم حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها.
واضافت ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات المسلحة مرة من خلال عمليات القتل ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها دول تمول وتدعم المجموعات المسلحة.
واعتبر التقرير ان العقوبات تستهدف الشعب السوري مباشرة.
وقدم التقرير تفاصيل الدور الذي لعبته العقوبات في أزمات الوقود والكهرباء التي عانى منها الشعب السوري في الشتاء الماضي.
وأشارت التقرير إلى أن حظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا توريد المشتقات النفطية إلى سوريا، والذي أدى إلحاق أضرار بالمدنيين.
وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي استكمل حلقة العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري من خلال قيام مصرف الاستثمار الأوروبي بوقف تمويل مشاريع تتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية لقطع الطريق أمام مساعي المواطنين باللجوء إلى الطاقة الكهربائية لسد النقص في الوقود.