وأضاف نتنياهو، كما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية الاحد إلى أن إسرائيل ينبغي أن تعزز النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية في الوقت الذي تحافظ على تطبيق حكم القانون.
واضاف نتنياهو خلال اجتماعه بوزراء الليكود: 'إن سياستنا تقوم على تقوية المستوطنات مع التمسك بالقانون'، مشيرا إلى أنه ينوي نقل البيوت المذكورة إلى موضع آخر ضمن مستوطنة بيت إيل، وأنه ينوي توسيع البناء في بيت إيل وصياغة آلية لتجنب أية دعاوى قانونية ضد سكان المستوطنات مستقبلا.
واكدت مصادر فلسطينية متابعة الاحد بان الحكومة الاسرائيلية اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة .
واكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها الشهري 'شعب تحت الاحتلال ' الذي اصدرته الاحد بان اسرائيل صعدت من عمليات البناء في المستوطنات ومصادرة الاراضي لصالحها، فقد اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية منها 2100 وحدة في مستوطنة ارئيل و2242 وحدة في مستوطنة جيلو على حساب اراضي الولجة وبيت جالا وبلدة بيت صفافا ،كما اقرت بناء 1100 غرفة استيطانية في الحي الاستيطاني 'جفعات همتوس' جنوب مدينة القدس المحتلة.
وفي سياق متصل اقرت الكنيست الاسرائيلية قانون اعفاء من الضريبة ، حيث يحصل كل من يتبرع للاستيطان على اعفاء ضريبي بقيمة 35 بالمئة، بهدف تشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ظل ذلك التصعيد الاستيطاني دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الادارة الامريكية الى ممارسة الضغط على حكومة نتنياهو ودفعها الى تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقامتها في الضفة الغربية بعد العام 2000 وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق الدولية، بدل وعوده للمستوطنين ببناء عشرة بيوت في المستوطنات مقابل كل بيت يجري هدمه في هذه البؤر الاستيطانية التي انتشرت كالفطر على رؤوس التلال والجبال وأراضي المواطنين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
هآرتس/2012-06-03