وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في بيان أن " تصريح المعايطة يحمل في ثناياه روح الإثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانب الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية".
وأضاف أن " الإصلاحات (السياسية) التي حصلت لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه".
وكان المعايطة قال السبت الماضي ليونايتد برس انترناشونال إن "ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها في الأردن يعتبر كافيا". وأشار إلى أن "ما تم إنجازه وما سينجز هي المطالب التشريعية التي كانت متعلقة بالإصلاحات وهي التي طالب بها الأردنيون".
وقال بيان الحزب إن "ما جرى من إصلاحات يا معالي الوزير هو جوائز ترضية . أما هذا الشعب العظيم الواعي المتفهم فلن تنطلي عليه هذه التصريحات المثيرة والمستغربة والمرفوضة".
وأوضح أن "الإصلاح الذي لا يفضي الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس إصلاحا والإصلاح الذي لم يعيد الأموال المنهوبة والشركات المباعة، والأراضي المسلوبة لا يعتبر إصلاحا حقيقياً، والإصلاح الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء إصلاح شكلي، والإصلاح الذي تم من خلاله تبرئة رموز الفساد وطي ملفاتهم إصلاح مبتور".
وتابع البيان "من حق المعايطة أن يقول ما يشاء، ومن حق الشعب الأردني الحر ألا يشغل أسماعه بسماع مثل هذه التصريحات الفارغة، التي تمكن الفاسدين وقوى الشد العكسي من الاستمرار في برامجهم لهدم الوطن وتخريبه والاستقواء عليه".