وقالت المنظمة في بيان وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "إن أكثر من 20 ألفاً من ناشطيها في جميع أنحاء العالم اتخذوا إجراءات تضامناً مع المرأة السعودية تدعو إلى إلغاء هذا الحظر، فيما دعت نساء سعوديات يحملن رخص قيادة دولية بنات بلدهن إلى قيادة سياراتهن في طرق المملكة منذ 17 حزيران/يونيو 2011، وواجهت اللاتي تجرأن منهن على فعل ذلك الاعتقال والتهديد بعقوبات قاسية".
وأضافت أن إزالة الحواجز التي تحول دون قيادة المرأة في السعودية للسيارة سيكون خطوة مهمة نحو إزالة القيود الصارمة والتمييز التي فرضتها المملكة في العديد من جوانب الحياة اليومية للمرأة، مثل الحصول على إذن من ولي الأمر الرجل قبل أن تتمكن من الزواج أو السفر أو العمل أو الالتحاق بالتعليم العالي.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "من المثير للسخرية بشدة أن المملكة العربية السعودية، البلد الذي يوفر إمدادات الوقود للملايين من سائقي السيارات في مختلف أنحاء العالم، يحظر نصف سكانه من قيادة السيارات".
وأضاف لوثر "يتعين على الملك عبد الله منح النساء امتيازات القيادة نفسها التي يتمتع بها الرجال، وضمان عدم قيام السلطات باعتقال النساء ومعاقبتهن لمجرد قيامهن بقيادة سياراتهن.. بعد أن ظلت السعودية تعامل النساء ومنذ فترة طويلة كمواطنين من الدرجة الثانية في جوانب كثيرة ومهمة جداً من الحياة".