وافاد بيان رسمي نشر في بروكسل ونيقوسيا ان "حكومة جمهورية قبرص ابلغت اليوم السلطات الاوروبية المختصة قرارها التقدم بطلب مساعدة مالية من منطقة اليورو".
واضاف البيان ان هذه المساعدة التي تمر عبر صندوق الانقاذ الاوروبي والالية الاوروبية للانقاذ تهدف الى "احتواء المخاطر بالنسبة للاقتصاد القبرصي (...) الناجمة من قطاعه المالي المتاثر جدا بالاقتصاد اليوناني"، من دون تحديد المبلغ المطلوب.
وبعد اسبانيا التي تقدمت ايضا بطلب رسمي من منطقة اليورو لمساعدة مصارفها الاثنين، تصبح قبرص الدولة الخامسة في الاتحاد النقدي التي تطلب مساعدة مالية من شركائها.
ومصرف مارفن بوبلار بانك بحاجة فورية الى 1,8 مليار يورو يفترض ان تؤمن قبل 30 حزيران/ يونيو، وهو الموعد النهائي لتلبية مطالب اعادة الرسملة من قبل سلطة الرقابة المصرفية الاوروبية.
لكن بحسب وكالة التصنيف الائتماني فيتش فان احتياجات المصارف القبرصية يمكن ان تبلغ 4 مليارات يورو اي اكثر بنسبة 20% من اجمالي الناتج الداخلي في جمهورية قبرص التي تعد 820 الف نسمة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الاثنين درجة تصنيف جمهورية قبرص من "بي بي بي-" الى "بي بي+" بسبب المخاوف المتنامية حيال نظامها المصرفي. وكانت وكالة ستاندرد اند بورز حذت حذو فيتش وقررت الخفض نفسه في كانون الثاني/ يناير، وهو ما كانت فعلته وكالة موديز في 13 حزيران/ يونيو.
وكان مصدر دبلوماسي اعلن سابقا ان قبرص ستطلب مساعدة من منطقة اليورو لتعويم قطاعها المصرفي بدون ان يوضح ما اذا كان طلب المساعدة يتطابق مع النموذج الاسباني، وبالتالي مخصص للقطاع المصرفي، او اذا كان يتعلق بمجمل اقتصاد البلاد الامر الذي يفترض معه ان يترافق مع برنامج تصحيح في الموازنة.
وبيان السلطات القبرصية لم يعط تفاصيل حول طريقة منح هذه المساعدة وما اذا كانت ستتبع نموذج المساعدات التي وجهت للدول الاخرى.
لكن القطاع المصرفي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها الحكومة القبرصية التي تواجه ايضا صعوبات مالية في الموازنة ادى الى تفاقمها التباطؤ الاقتصادي.
وافادت وسائل اعلام ان نيقوسيا تجري حاليا مفاوضات مع روسيا للحصول على قرض جديد لسد العجز في ماليتها العامة.
وسبق ان منحت موسكو قرضا لقبرص بقيمة 2,5 مليار يورو لتغطية احتياجاتها للعام 2012.
واصبحت قبرص بالتالي في عداد مجموعة الدول الاوروبية التي "تواجه مشاكل" مثل اسبانيا واليونان وايرلندا والبرتغال التي سبق ان طلبت مساعدات لمصارفها.
وياتي هذا الطلب في وقت حساس لجمهورية قبرص التي ستتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اعتبارا من 1 تموز/ يوليو.
وقبرص التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في العام 2004 اعتمدت اليورو في 2008، وتواجه حاليا عواقب الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب اليونان، اكبر شريك اقتصادي وثقافي لها.