وأصدرت بيانا ً إتهمت فيه المحكمة الدستورية بتجاوز صلاحياتها من خلال تدخلها في شأن سياسي هو إختصاص السلطة التنفيذية .
إختلاط أوراق الأزمة السياسية دفع بالحكومة التي مضى على تشكيلها نحو خمسة أشهر، لتقديم إستقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ، حرصا ً منها كما قيل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية كونها أي الحكومة أقسمت اليمين أمام المجلس المنحل .
المراقبون يرون في تتالي الأزمات الداخلية الكويتية أبعادا ً سياسية تتخطى المسائل الدستورية، يهدف من خلالها بعض الكويتيين توظيف الحراك الشعبي العربي وما نتج عنه من تحولات سياسية في خدمة أهدافه السياسية فماذا عن تداعيات إحتكام المعارضة للشارع بدلا ً من المؤسسات الدستورية؟