وكانت مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، قد طُرحت مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور التونسي الجديد كما أقرَّ المؤتمر العام التاسع لحركة النهضة الإسلامية التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وفي الاطار نفسه قدمت 22 جمعية تونسية الى رئيس المجلس التأسيسي اقتراح مشروع فصل دستوري يدرج في الدستور التونسي الجديد وينص على قانون تجريم التطبيع كما ينص على العقوبة المناسبة وإدراج ذلك بالمجلة الجزائية باعتبار أن فلسطين أرض عربية محتلة وجزء من الوطن العربي.
و اعتبر الناطق باسم هذه الجمعيات ان الكيان الصهيوني قوة احتلال وعدو للأمة العربية والإسلامية وللأحرار في العالم وأن الصهيونية ذات طابع عنصري والعنصرية جريمة ضد الإنسانية حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدقت عليه الدولة التونسية.