ومن المنتظر ان تعقد المحكمة قريبا جلسة للنظر في عدم استجابة رئيس الوزراء راجا برويز اشرف لأوامرها بكتابة رسالة للحكومة السويسرية لفتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقال المحلل السياسي الباكستاني عدنان شوكت لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الحكومة ستفعل ما بوسعها للتآمر على المحكمة العليا لاضعافها معنويا كما حصل من قبل في توريط نجل رئيس المحكمة في قضية احتيال وذلك من اجل حماية الرئيس زرداري.
واعتبرت المحكمة هذا القانون مخالفا لبنود اساسية في الدستور لا تسمح بالتفريق بين المواطنين حكاما ومحكومين، معتبرة ان الحكومة استهدفت من صياغة القانون حفظ نفسها من المساءلة في قضايا عديدة.
وقال المحلل السياسي الباكستاني صديق انظر: ان الدستور الباكستاني يؤكد ان مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية وان كل ما يخالفها فهو غير قانوني، معتبرا ان الاسلام يحث على محاسبة المسؤولين عن اخطاءهم سواء كانوا في السلطة او من عامة الشعب.
ويرى المراقبون ان عدم استجابة رئيس الحكومة الى طلب المحكمة سيؤدي به الى المصير الذي لقيه سلفه يوسف رضا جيلاني، فيما سيكون القول الفصل في ذلك في يد المحكمة التي ستبت في ذلك في الثامن من الشهر الجاري.
ويتوقع المراقبون ان لا تعمد الحكومة الى ايجاد بديل لرئيسها في حال اقالته، معتبرين انها ستضطر الى اعلان اجراء انتخابات عامة مبكرة.
MKH-4-12:09