تعتزم وزارة الدفاع الأميركية إخطار الكونغرس قريبا بشأن صفقة تسليح للمملكة العربية السعودية قيمتها 60 مليار دولار، فضلا عن تحديث نظامها الدفاعي، وذلك في أكبر صفقة تبرمها الولايات المتحدة على الإطلاق.
وقال المتحدث باسم الوزارة ديف لابان في وقت سابق إنه يتوقع إخطار الكونغرس رسميا بشأن هذه الصفقة التي طال انتظارها خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، وامتنع عن التعليق على التفاصيل المقترحة بشأنها، مشيرا إلى أنه يجب إخطار الكونغرس أولا.
لكن مسؤولا في الوزارة -فضل عدم ذكر اسمه- كشف أن الصفقة تشمل شراء 84 طائرة مقاتلة أف15 جديدة، وتحديث 70 آخرى من النوع نفسه، وشراء 72 مروحية بلاك هوك، و70 من مروحيات أباتشي، و36 مروحية ليتل بيرد.
وتبلغ قيمة الجزء الأول من الصفقة -وهو الذي التزمت السعودية بداية بالمضي فيه- 30 مليار دولار، تشمل 84 طائرة مقاتلة و178 مروحية من ثلاثة أنواع.
وبالإضافة إلى عقد الـ60 مليار دولار، يجري المسؤولون الأميركيون مفاوضات مع السعودية لعقد صفقة لتحديث قوتها البحرية بقيمة 30 مليار دولار وصفها مسؤول أميركي بالسرية والثنائية، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ولم يتم تضمينها في الإخطار المزمع.
وتشجع واشنطن الرياض على شراء أنظمة صواريخ تعرف باسم "تي.أتش.أي.أي.دي" أو أنظمة الدفاع الحرارية المرتفعة، وتحديث صواريخ الباتريوت التي تملكها ، غير أن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أن تكلفة هذا المشروع لا تزال غير معروفة.
ولدى إخطار الكونغرس، سيكون أمام النواب 30 يوما للاعتراض على الاتفاق، لكن الإخطار لن يرسل رسميا إن لم يكن هناك اتفاق واسع بالفعل بين النواب على الصفقة.
ويحق لأعضاء الكونغرس المطالبة بإدخال تعديلات أو فرض شروط وربما إيقاف الصفقة، إلا أن هذا غير متوقع بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تعتزم الترويج للصفقة باعتبارها فرصة كبرى لتوفير عدد ضخم من الوظائف قد يصل إلى 75 ألف وظيفة، وفقا لتقديرات شركات التسليح.