وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيان صادر عنه جعل اليوم السبت يوماً وطنياً للاحتجاج على الممارسات الامنية القمعية بحق منظمي الاحتجاجات السلمية، والمطالبة بوقف الاعتداءات والاعتقالات التي تنامت وتطال حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والمطلبية
كذلك دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه الى المشاركة في اليوم الاحتجاجي "ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعيةز
وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.
واعتبرت الحركة ان 'الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية'، معتبرة ذلك 'سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية'.
وتطالب الهيئات الحقوقية "بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين" و"اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير".
كما تدعو الهيئت الحكومة الى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات و المواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم".