وقال وزير الخارجية خلال لقاء حزبي ان "الحكومة لا ترغب بالسيطرة على وسائل الاعلام لكنها في المقابل لن تسمح للاعلام ان يتحول الى منابر معادية لعمل الحكومة".
واضاف وزير الخارجية، ان "الحكومة ماضية في ابعاد ازلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي ومقرة العزم على تطهير الساحة السياسية والادارية والاعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة".
وفي مطلع تموز/يوليو اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها متهمة الحكومة التي يهيمن عليها الاسلاميون "باللجوء الى وسائل رقابة وتضليل".
والجمعة أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وفي حين اعلنت وكالة الأنباء التونسية ان سامي الفهري يلاحق من أجل قضية تتعلق ب"ابتزاز" مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اكد المتهم ان تحرك القضاء ضده في هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج انتقاد سياسي ساخر لافتا إلى انه الوحيد الذي تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون العمومي.
وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر.