وواصل عشرات السكان الذين تم اخلاؤهم من مكتب حاكم ولاية القصرين بعد ان احتلوه الخميس تعبيرا عن احتجاجهم، تجمعهم السبت في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. واعلن ثلاثة وعشرون من بينهم الاضراب عن الطعام.
ويطالب هؤلاء المتظاهرون بالعمل والعدالة وبتعويضات لجرحى واقارب ضحايا الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.
كما يطالب هؤلاء بتنحي الحاكم وهو عضو في حزب النهضة الاسلامي الحاكم المعين مؤخرا والمتهم برفض تولي ملف ضحايا الثورة.
وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لمتظاهرين يحتلون مكتب الحاكم ويحملون صورا لاقربائهم ممن قتلوا خلال الثورة.
وابدى وزير حقوق الانسان سمير ديلو من جانبه رغبته في تسريع عملية قضائية ترمي الى انشاء لجنة لوضع القائمة النهائية باسماء الضحايا بهدف تقديم تعويضات لذويهم.
وسبق ان نظم اقرباء ضحايا القصرين، وهي منطقة محرومة ومعقل للثورة (21 قتيلا)، تجمعا استمر اياما عدة في اب/اغسطس في مقر المركزية النقابية.
وأثارت الحكومة سخط أهالي ضحايا وجرحى الثورة التونسية بعد أن أعلنت في يوليو/تموز الماضي عزمها صرف تعويضات مالية للمساجين السياسيين في عهد المخلوع بن علي، فيما لم تغلق بعد ملفات ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من 300 قتيل وأكثر من ألفيْ جريح، بحسب إحصائيات رسمية.