وأعربت المفوضية في بيان أصدره مكتبها في تونس عن "القلق الذي يساورها إزاء التطورات بشأن حالة حقوق الانسان والحريات العامة وخاصة سلسلة الاحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام في البلاد".
وقال البيان: "ان الدعوات التي صدرت عن عدد من الجهات (التي لم تسمها) للاعتداء على الصحفيين والفنانين والمثقفين تتنافى والضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية وحقهم في ممارسة انشطتهم دون قيود أو رقابة الا بنص القانون".
واشار الى ان حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي هي حقوق أساسية من حقوق الانسان يجب العمل على صيانتها.
واكدت المفوضية على المكانة الرفيعة للحريات الاعلامية بوصفها رافعة رئيسية لحرية الراي والتعبير التي تمكن المواطنين والافراد من استقاء المعلومات والانباء وتمنحهم الفرصة لابداء آرائهم بأساليب متعددة بما فيها الاعمال الفنية بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادىء حقوق الانسان.
واوضحت انها على استعداد لمواصلة دعم الجهود التي تقوم بها السلطات ومكونات المجتمع المدني المختلفة في تونس من اجل ضمان الانتقال الديمقراطي وتعزيز وحماية حقوق الانسان.