على مستوى آخر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توجهها للتصدي لما وصفته بعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، وذلك عبر اتخاذ اجراءات قانونية ضد الموقع الالكتروني ومن استخدمه للتشهير.
يأتي هذا في حين تنظر محكمة الاستئناف اليوم الاثنين في استئناف الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، القاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة التجمهر والمشاركة في ثلاث تظاهرات غير مرخصة، فضلاً عن تغريمه بمبلغ ثلاثماية دينار في قضية إهانته وزارة الداخلية عبر حسابه في تويتر.
هذا وعبرت عدة دول ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن محاكمة رجب. فيما دعت قوى المعارضة البحرينية إلى الإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي الذين يحاكموا محاكمة صوريا.
كما حذرت قوى المعارضة النظام من المساس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، رداً على تهديدات المسؤولين البحرينيين باتخاذ إجراءات ضدها عقب مسيرة الجمعة في العاصمة المنامة. وقالت جمعيات "وعد" و"التجمع القومي" و"الوحدوي" و"الاخاء" إنها تابعت بقلق بالغ التهديدات التى أطلقها كبار المسئولين في النظام ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد مسيرة المعارضة في العاصمة المنامة.
في حين حذر عضو البرلمان البريطاني اللورد إيفبوري السلطات البحرينية من مغبة إغلاق جمعية "الوفاق"، وخاطب رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة "كفى عبثاً بالديموقراطية فمطالب البحرينيين واضحة وحكمك قبلي وليس ديموقراطياً.