وقال درويش في تصريح ادلى به مساء الاثنين لقناة العالم ان هذه الاحكام ضد الاطباء التي اعتبرتها المفوضية السامية لحقوق الانسان احكام اضطهاد سياسي ومنظمة العفو الدولية بانها تعكس العدالة الزائفة كان من المفروض على السلطات البحرينية ان تلغي هذه الاحكام و تفرج عنهم بعد الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف وتوصياته لهذه السلطات التي تتضمن تحسين اوضاع حقوق الانسان والافراج عن معتقلي الراي السياسي والسماح بحق التظاهر والتجمع السلمي.
واضاف: رغم هذه التوصيات عادت السلطات البحرينية في ظل تواطوء دولي ، لتفعيل الخيار الامني والتصعيد في عمليات الاعتقال وقمع الاحتجاجات السلمية بشكل وحشي جدا ومخالف للقانون الدولي .
وصرح درويش ان هذه المحاكمات يجب ان تكون لمن تورطوا في قتل اكثر من 100 مواطن وتعذيب واعتقال وفصل الالاف من المواطنين لكن مايشهده الواقع الحقوقي في البحرين هو ان هناك حصانة قانونية لهؤلاء المتورطين بارتكاب الانتهاكات الممنهجة في البحرين ولم يتم حتى هذه اللحظة محاسبة اي متورط بارتكاب عمليات القمع والقتل والتعذيب وبالتالي هناك حاجة لتحالف حقوقي في البحرين وخارجها من اجل كسر سياسة الافلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الممنهجة الى العدالة حتى يلاقوا جزائهم العادل.
وكان القضاء البحريني ثبت امس الاثنين الأحكام الصادرة بحق تسعة اطباء ومسعفين بالسجن لفترات تصل الى خمس سنوات لإسعافهم من سقط خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي.كما أحال القضاء اثنين وثلاثين شخصا على المحكمة الجنائية، وحدد الثامن عشر من الشهر الجاري للنظر في القضية.
tt-1-16:58