مائة يوم مرت على حكم الرئيس المصري، فترة قطعها على نفسه لتنفيذ وعوده الإنتخابية، وعود ركائزها خمس، الأمن والمرور والنظافة والوقود والخبز، مرسي منح نفسه علامات جيدة فى تنفيذ هذه الوعود، أما الأحزاب السياسية المعارضة كان لها رأي آخر، فالوعود الرئاسية لم يتحقق منها سوى القليل، ومن هنا أعلن عن تشكيل أول جهاز للرقابة على أداء الرئيس وحكومته.
وقال رئيس حزب السلام أحمد الفضالي لقناة العالم الإخبارية: "الجهاز الرقابي هو متابعة أعمال رئيس الجمهورية وحكومته بكافة وزراءه والمحافظين، سوف يكون أول جهاز لمراقبة أعمال الحكومة التنفيذية، ويأتي ذلك في إطار مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها مصر".
لكن المؤيدين للرئيس المصري يقولون إن فترة المائة يوم لاتكفي لإظهار نتائج مشروع تجاري بسيط، فكيف لدولة كمصر أن تظهر عليها علامات النهضة في هذه الفترة القصيرة.
هذا الفريق يؤكد أن الرئيس إستطاع أن ينجز ملفات بسرعة غير متوقعة، إذ أحيل رئيس المجلس العسكري وكبار قادة الجيش للتقاعد بعد ستة أسابيع من توليه الرئاسة، وهو ما يمثل نهاية حكم العسكر في مصر.
وقال المتحدث بإسم حزب الحرية والعدالة أحمد سبيع لقناة العالم الإخبارية: "الدكتور محمد مرسي بدأ في هذه المائة يوم بفتح ملفات طالما استمرت عشرات السنوات وتحمل أزمات مختلفة للشارع المصري، لا يمكن بالتأكيد حلها خلال مائة يوم، لكنه فتح الباب لحل هذه الأزمات من خلال تغيير عقود وتغيير فكرة مجتمعية في التعاطي مع الموضوع، بالإضافة الى عودة الأمن مرة أخرى، أعتقد أن هذا الأمر كفيل للقول إننا وضعنا أرجلنا وأقدامنا على بداية حل هذه الأزمات".
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور صلاح عبد المعبود لقناة العالم الإخبارية: "إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ويأتي مكانهم أعضاء جدد ونهاية حكم عسكري كان موجودا في مرحلة بعد الثورة، هذا أكبر إنجاز وأمر غير متخيل، حيث لا أحد كان يتخيل أنه سيتم بهذه الصورة".
الحكم إذن في أداء الرئيس هو الشارع المصري الذي يرغب في العيش بحرية وكرامة وعدالة إجتماعية.
AM – 11 – 11:08