وقالت لجنة معلمي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في الأردن إن الوكالة قررت إعادة تدريس ما يسمى بالمحرقة اليهودية 'الهولوكوست'، لطلاب مدارسها من اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن اللجنة الأربعاء بأن 'المعلومات الواردة من الرئاسة العامة لوكالة الأونروا تشير إلى وجود قرار لدى إدارة التعليم في الأونروا لتدريس مادة إثرائية عن الهولوكوست'.
وأعرب البيان عن 'استهجانه وإدانته لهذا القرار، الذي يساوي بين الجلاد والضحية'، مطالباً 'بتدريس مادة خاصة عن القضية الفلسطينية، وبخاصة حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948'. وأدانت اللجنة 'عدم تنبه الأونروا إلى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتحدثت عنها خلال 65 عاماً مضت من عمر نكبة فلسطين'، مؤكدة التزامها بقرار مؤتمر العاملين في الوكالة الذي صدر في العام الماضي بعدم السماح بتدريس أي مادة عن 'الهولوكوست' في مدارس 'الأونروا'.
وطالبت لجنة معلمي 'الأونروا' في الأردن لعقد اجتماع عبر 'الفيديو كونفرنس' لمناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) لمناقشة هذا الموضوع.
ومن جهتها نددت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس الأربعاء بالقرار الذي اتخذته 'الأونروا' في إعادة تدريس المحرقة اليهودية 'الهولوكوست'، معتبرة أنه 'بمثابة جريمة تستهدف قضية اللاجئين وشطب حق العودة، حيث تساهم إدارة الأونروا في تمريرها'.
وأكدت الدائرة في بيان لها الأربعاء على رفضها للقرار، وقالت 'إننا في مكتب شؤون اللاجئين نرفض هذا القرار وندينه بشدّة، وندعو الرئاسة العامة في وكالة الأونروا للتراجع عن هذا القرار والتوقف عن تمرير مشاريع مشبوهة ضمن الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم'.
ورأت الدائرة أن 'طلاب مدارس الأونروا ليسوا بحاجة إلى مادة إثرائية حول المحرقة اليهودية، بقدر ما هم بحاجة إلى إعادة تدريسهم مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين كمواد أساسية وليست إثرائية، ومن حقهم أن يتعرفوا على المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة ولغاية الآن'.
ودعا البيان كافة التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني واللجان الشعبية والأهلية واتحادات الموظفين في 'الأونروا' إلى 'مواجهة هذه المشاريع المشبوهة ورفضها، والضغط على إدارة الأونروا لإعادة تدريس مادتي تاريخ وجغرافية فلسطين'.
وأضاف البيان 'هذا القرار الخطير يجعلنا أمام تحديات كبيرة ومنها كيفية الحفاظ على مؤسسة الأونروا كشاهد دولي على نكبتنا، ومحاربة كل المشاريع التي تستهدف وجودنا وحقنا في العودة، والعمل من أجل محاربة المفسدين في هذه الوكالة، لتكون مؤسسة صالحة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وليست في خدمة طبقة معينة أو مشاريع خارجية'.