وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة ، أن جمعيتها العامة ستظل في حالة إنعقاد إلى أن يتم تعديل المواد المتعلقة بها في مشروع الدستور.
وقال البحيري إن المحكمة ترفض أن يتم إدراجها ضمن السلطة القضائية في الدستور الجديد، معتبرة أنها هيئة يجب أن تظل مستقلة عن باقي السلطات.وإعتبر أن النص المقترح في الدستور الجديد يعني الرجوع إلى الوراء ، بعد الحصول على تعديل في العام 2011 أي بعد الثورة على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية أو أعضاءها الا بعد موافقة جمعيتها العمومية .
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور طرحت فصول مشروع التعديلات التي انتهت من وضعها، للنقاش العام قبل مرحلة الصياغة النهائية التي تسبق عرض المشروع على رئيس الجمهورية لطرحه في استفتاء شعبي.
وحسب النص المقترح ، فإن الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاسئتناف تقدم ترشيحات لعضوية المحكمة ، ثم يصدر قرار تعيين الأعضاء المختارين من رئيس الجمهورية.
البحيري قال : إن المحكمة تعتبر هذا النص "تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا".
واعتبر أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة بعد ترشيحات الهيئات القضائية المذكورة، "يحد من استقلالية" المحكمة .فلمن الفوز في النهاية ؟