و هاجمَ الاميرُ المعارضةَ بشكلٍ غيرِ مباشرٍ موضحاً انَّ هناك من يتعمَّدُ وضعَ العصيِّ في الدواليبِ وعرقلةِ المسيرةِ و لا يريدُ التفاهمَ ولا يقبلُ التوافق، ويتخذُ من الشوارعِ والساحاتِ منبراً للاثارةِ والشحنِ والتحريضِ ويحاولُ دفعَ الشبابِ نحوَ منزلقاتِ الضياعِ والضلالِ غيرَ عابىءٍ بامن ِالبلادِ وسلامةِ اهلِها".
ويُقَسِّمُ القانونُ الانتخابيُّ الصادرُ في عام 2006 الكويتَ الى خمسِ دوائرَ انتخابيةٍ تنتخبُ كلٍّ منها عشرةَ نوابٍ في مجلسِ الامةِ (البرلمان).
وينصُّ القانونُ على انه يحقُّ لكلِّ ناخبٍ التصويتُ لاربعةِ نواب ٍكحدٍ اقصى ويتَّجِهُ التعديلُ الجزئيُّ المُزْمَعُ ادخالُهُ الى تقليصِ عددِ النوابِ الذين ينتخبُهُم كلُّ ناخبٍ الى نائبٍ واحدٍ او اثنين.
وكانتِ المعارضةُ الكويتيةُ قد هددَتْ بمقاطعةِ الانتخاباتِ التي يُتوقَّعُ انْ تجريَ في السابعِ من كانون الاول/ ديسمبر وبتنظيمِ تظاهراتس، في حالِ عدَّلَ اميرُ البلادِ القانونَ الانتخابيَّ و شنَّتْ اعنفَ هجومٍ على ما اسمَتْهُ السلطاتِ السياسيةَ محذرةً من خطرِ انزلاقِ الكويتِ نحوَ الحكمِ الفردي.و مشيرةً الى انَّ التوجهاتِ الحاليةَ للسلطةِ السياسيةِ تُنْذِرُ بالخطرِ الشديدِ على الاستقرارِ السياسيِّ وعلى العلاقةِ التاريخيةِ التي تجمعُ الشعبَ الكويتيَّ بأُسرةِ آلِ صبَّاح، ومعلنةً الاستعدادَ لدرءِ ذلكَ الخطرِ وردعِ تلك المخططاتِ والدفاعِ عن حقوقِ الشعبِ ومكتسباتِهِ حسبَ تعبيرِها".