ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على برنامج رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو(17 مليار دولار) والذي يتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب يوم الاربعاء الى جانب اجراءات تيسر على الشركات توظيف وفصل الموظفين .
وعلى الرغم من الغضب العام على اجراءات التقشف التي تستمر اربع سنوات والتي تساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين بلا عمل فمن المتوقع ان يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.
وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية اضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون يوم الثلاثاء وتعتزم تنظيم مسيرات في قلب مدينة اثينا. ويعتزم الصحفيون والاطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الاضراب ايضا.
وتعد الموافقة على الاصلاحات واقرار ميزانية 2013 امرا حاسما للافراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تم تجميدها منذ مايو ايار.
وقال ساماراس في كلمة يوم الاحد استهدفت شحذ اعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ان "هذه ستكون اخر تخفيضات في الاجور والمعاشات.
"وعدنا بتجنب خروج البلاد من اليورو وهذا ما نفعله. لقد اعطينا اولوية مطلقة لهذا لاننا اذا لم نحقق هذا فأي شيء اخر سيكون بلا مغزى."
ويقول الزعماء النقابيون ان هذه الاجراءات ستعمق ببساطة الركود الذي من المتوقع امتداده للعام المقبل.
وقال يانيس باناجوبولوس رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان للقطاع الخاص لرويترز "عملنا العمالي الاسبوع المقبل سيكون جزءا من الجهود الرامية الى تفادي السياسات التي ستغرق البلاد في الركود بشكل أعمق وتدمر نسيح المجتمع."
وستزيد الاحتجاجات الضغوط على نواب الائتلاف الحكومي الذين تراجعت احزابهم في استطلاعات الرأي منذ انتخابات يونيو حزيران .