السلطات الامنية تصدت للاحتجاجات بقوة في محاولة لتفريقها و منعها مستخدمة السلاح حيث سقط اول ضحيتين في الحراك الشعبي الاردني و نحو 75 جريحاً بعضهم من الشرطة و تم اعتقال نحو 160 آخرين.
و بفعل المواجهات بين قوات الشرطة و المحتجين تحولت ميادين و شوراع العاصمة الى ساحات للكر و الفر بين الجانبين حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة من الوصول إلى "دوار الداخلية" للاعتصام المفتوح به.
وشهدت تلك الاحتجاجات هتافات عالية السقف تجاوزت الخطوط الحمراء والمطالبات برحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور والتراجع عن قرار رفع المشتقات النفطية الى المطالبة بإسقاط النظام و رحيل الملك التي رفعها المحتجون أمام الديوان الملكي ما اعتبره المحللون بداية تحول في الحراك الأردني.
وكان ملفتاً تعليق الخارجية الأمريكيةعلى التظاهرات التي شهدها الأردن حيث اعتبرت انها تعبر عن "التعطش للتغيير"، على غرار ما شهدته دول عربية أخرى خلال الربيع العربي.
وفيما يسجل غياب شبه تام للملك عن مسرح الاحداث اكد رئيس الحكومة عبدالله النسور أن حكومته لن تتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات.
وسط هذه الاجواء لم ينجح لقاء الحركة الاسلامية مع وزير الداخلية حيث صدرت تحذيرات للاسلاميين من استغلال التوتر الذي سببه رفع الاسعار.
فيما دعت الحركة الملك الى 'اتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني'.