وفي هذا السياق، قال محمد الداماطي وكيل نقابة المحامين المصريين: ان ما قاله المعارض محمد البرادعي من استجدائه بالولايات المتحدة من انها لابد ان تعطل العملية الديمقراطية، لوجدنا ان الاعلان الدستوري كان يجب ان يصدر من قبل.
على خط آخر، اعلنت جبهة الانقاد الوطنية التي تضم احزابا سياسية وشخصيات فنية وحركات ثورية من انها بحثت خلال اجتماعها مساء الاثنين وسائل التصعيد السلمية لاسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، بعد ان اعلنت الرئاسة المصرية ألا تعديل على الاعلان الدستوري.
وقال المجتمعون انهم لن يعقبوا على موقف مجلس الاعلى للقضاء الرافض للاعلان الدستوري، مؤكدين انه يخص القضاء وينبغي ألا يفرض على الشعب المصري.
وفي هذا السياق: قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: ان القضاة لهم ان يروا رأيهم في الاعلان الدستوري، ورأى ان من واجبه الدفاع عن نظام ديمقراطي وعن حقوق المصريين يتلخص في ان يدعو من الرئيس الى سحب هذا الاعلان الدستوري.
لكن الازمة الحقيقية تكمن في الشارع المصري المنقسم بين شرعية الثورة وشرعية القانون والدستوري حيث دعت القوى المدنية الى الاحتشاد بميدان التحرير مساء اليوم الثلاثاء لرفض هذا الاعلان فيما ارجئت القوى الاسلامية احتجاجاتها بتأييد الاعلان لاجل غير مسمى.
11/27- 10:33- tok