وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي مطشر المرشد أن دول الخليج الفارسي هي أكثر دول العالم “انكشافاً” على السندات الأميركية والأخطر، حيث تتركز معظم فوائضها واستثماراتها الدولية في السوق الأميركية، ليس فقط لامتلاكها حصة ضخمة من سندات الخزانة الأميركية، بل لأن صادراتها وعملاتها مقومة بالدولار، مشيراً إلى أن ذهاب الأميركيين إلى تلك “الهاوية” يعني ذهاب الاستثمارات السعودية والخليجية معها إلى “الهاوية”.
ويشير تعبير “الهاوية المالية” إلى برنامج زيادات ضريبية واقتطاعات في النفقات العامة سيدخل حيز التنفيذ تلقائياً اعتبارا من مطلع يناير ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس الجمهوريين والديموقراطيين من أجل تخفيض العجز في الميزانية.
وهنا يضيف المرشد أنه: أقل من شهر ويصبح الاقتصاد الأميركي أمام أخطر أزمة في تاريخه.. ونحن لا نسمع عن أي توجهات سعودية نحو خيار بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بتنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار، بل سوق العملات والسندات الحكومية عموماً، الذي لم يعد هناك شك أن “مستقبلها بات مظلما”.
ويشدد المرشد بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية على أن مسألة معالجة العجز الأميركي ستحدث عاجلاً أم أجلاً، وكل المستثمرين الدوليين شرعوا في التحوط من هذا “المخاض الصعب”، حيث عملت الصين أخيرا على خفض محفظتها من السندات الأميركية بواقع 29%، وطرحت الليوان كعملة تداول في مناطق خارج الصين.
وأضاف: “السعودية في حاجة إلى البدء فوراً في توظيف جزء كبير من فوائضها المالية، في استثمارات خارج نطاق الدولار، في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، والأمن الغذائي، والطب والتكنولوجيا إذا رغبت في التخفيف من ضربة موجعة لاستثماراتها في الخارج قد تحدث في أي وقت.. هناك فرص كبرى في العالم إذا استطعنا فقط إزالة المفهوم الخاطئ بمحدودية الفرص بعيداً عن الدولار”.