وأدانت محكمة الاستئناف في الرباط المومني بتهمة النصب في يناير 2011 بعد جلسات المحاكمة التي لم تُوفر له أية فرصة لمواجهة متهميه واستخدمت اعترافا انتُزع منه بالإكراه عبر التعذيب .
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه القضية رمز لنظام العدالة الذي لا يضمن محاكمات عادلة في القضايا الحساسة سياسيا، على الرغم من تعهدات الملك محمد السادس بتعزيز استقلال القضاء .
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مهما كان أساس المُتابعة، فإن زكريا المومني لم يحصل على محاكمة عادلة. لا ينبغي للقضاة أن يرموا الناس في السجن فقط على أساس شهود لا يمكن مواجهتهم واعترافات مشكوك فيها " .
وأعلن الملك محمد السادس في خطاب إلى الشعب المغربي في 20 غشت2009، عن "الإصلاح الشامل والعميق للقضاء" من أجل "توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق" وتحدث عن " تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ " .
احتجزت السلطات المومني لدى وصوله من باريس يوم 27 شتنبر 2010 وأبقته رهن الاعتقال منذ ذلك الحين. ويقول المومني، الذي يعيش قرب باريس مع زوجته الفرنسية، إن الشرطة وضعته رهن الحراسة النظرية (الاعتقال السابق للمحاكمة) لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أسرته، وضربوه وأساءوا معاملته لكي يُوقع "اعترافا" منعوه من قراءته .
أنكر المومني الاعتراف أمام وكيل الملك وقاضي المحكمة، وقال إنه تعرض للتعذيب، كما هو مُشار إليه في نص حكم المحكمة. ومع ذلك، أدانته المحكمة على أساس اعترافه المشكوك فيه وشكاوى متهميه، اللذين لم يمثلا أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما ويقول المومني إنه لا يعرفهما ولم يسبق له أن التقى بهما .
ويدعي المومني أن الدافع وراء هذه المتابعة هي جهوده المستمرة والعلنية لإقناع القصر الملكي بأنه يحق له الحصول على وظيفة حكومية بموجب مرسوم (ظهير) ملكي ينص على منافع للرياضيين المغاربة الذين فازوا بألقاب دولية .
وفاز المومني ببطولة العالم في ملاكمة "لايت كونتاكت" عام 1999. واتصل مرارا وتكرارا بالسلطات المغربية، بما في ذلك القصر، على مر السنين للمطالبة بوظيفة في وزارة الشباب والرياضة التي يعتقد أنه يستحقها باعتباره فائزا بلقب بطل العالم، وذلك بموجب المرسوم الملكي (الظهير) رقم 66-1194، المؤرخ في 9 مارس 1967، ومُذكرة صادرة بعد ذلك بشأن تطبيقه.
ولم يسبق لـ المومني أن أدين سابقا في أية جريمة، سواء في المغرب أو فرنسا، وفقا للسجلات العدلية من كلا البلدين، وكانت زوجته قد قامت بتوفيرهما.
وقال المومني لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطة مطار الرباط أوقفته في 12 فبراير ، لدى عودته إلى البلاد، وقالوا له إن هناك مُذكرة في شأنه مُرتبطة بمسه بـ "المقدسات"، وهو مصطلح غالبا ما يُستخدم للإشارة إلى الملكية وشخص الملك.
ولم تتمكن عائلة المومني من الحصول على أية معلومات عن مكان وجوده لمدة ثلاثة أيام. وفي يوم 30 شتنبر ، اتصل المومني لإبلاغهم أنه قد تمت مُحاكمته للتو وأنه في سجن سلا في انتظار الحكم .
وسبق للمغرب أن حاكم في محاكمة غير عادلة شخصا آخر خاطب القصر بطريقة نقدية حيث أدين الكولونيل المتقاعد قدور طرزاز بـ "كشف أسرار الدفاع الوطني" في نونبر 2008 ، بعد أن كتب رسالة إلى الملك ينتقد فيها معاملة الدولة للجنود المغاربة الذين عادوا إلى الوطن بعد احتجازهم كأسرى حرب في المخيمات.
وقالت سارة ليا ويتسن: " يبدو أنه تم سجن زكريا المومني بسبب ضغطه على ونقده العلنيين للديوان الملكي بعد محاكمات لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأضافت: "وهذا لا يبدو وكأنه نوع من العدالة المستقلة التي تعهد الملك محمد السادس بإنشائها في عام 2009 .