وفي هذه الاثناء طالبت منظمات حقوقية مصرية اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب مخالفات شابت الاقتراع.
وبفارق ضئيل، أيد المصريون دستورا كان أغلب من وضعه من القوى الاسلامية، استندت نتائج الفرز شبه الرسمية الى أن نسبة من صوتوا بنعم للدستور ناهزت السبعة وخمسين بالمائة في المرحلة الاولى من الاستفتاء، والتي جرت في عشر محافظات، وجاءت هذه النتيجة مغايرة تماما لتوقعات جميع الاحزاب والقوى السياسية المعارضة للرئيس مرسي.
وقال عضو امانة الشباب بحزب الحرية والعدالة احمد حنفي لقناة العالم الإخبارية: "المؤشرات فعلا لصالح الدستور، وهذه كانت خارج توقعات أي أحد من الطرفين، فعلا هذه المرحلة كانت غير متوقعة بشكل كبير".
وحسب مراقبين، ربما تساعد النتائج الاولية للاستفتاء على لم شمل المعارضة، استعدادا لخوض معركة اكثر ضراوة، وهي الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال المحلل السياسي المصري يسري العزباوي لقناة العالم الإخبارية: "الإنتخابات البرلمانية ستوحد أيضا جبهة المعارضة وجبهة الإنقاذ الذين يتدارسون حاليا ما بعد الإنتهاء من الدستور، هل سيظلون كتلة وتوحيد الصفوف أم سيكون هناك إنقسامات".
المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني طالبت في بيان لها بإعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء، وعزوا ذلك الى عدة انتهاكات وتجاوزات يأتي في مقدمتها منع مراقبي المجتمع المدني من حضور عمليات الفرز.
وقالت مديرة مركز إبن خلدون لحقوق الإنسان عزة كامل لقناة العالم الإخبارية: "هناك كذبة كبيرة صدرتها لنا اللجنة العليا للإنتخبات بأن هناك قضاء، واكتشفنا أن هناك معاونين نيابة لم يحلفوا اليمين ولا يحق لهم أن يقوموا بدور القضاة".
أما الشارع المصري فقد اعتبر أن الاقبال الكثيف على الاستفتاء يعد في حد ذاته انجازا ايجابيا كبيرا للشعب المصري سواء كانت النتيجة النهائية للاستفتاء برفض او قبول الدستور.
وجائت الممارسة الديمقراطية في المرحلة الأولى من الإستفتاء على الدستور لتعبر عن وعي الشعب المصري وإرادته الحرة في الإختيار دون الخضوع الى أي إملاءات أو ضغوط خارجية.
AM – 16 – 22:34