طالبت الجبهة، وهي أكبر ائتلاف للمعارضة المصرية، في بيان لها اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء إلى "النظر بشكل جدي" في طلب المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء "الانتهاكات الخطيرة" التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز، حسب قولها.
وحمل بيان الجبهة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء "المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت"، بالإضافة إلى "مسؤولية إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز".
وطالبت الجبهة رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني "لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين".
ومن جانب آخر طالبته بعقد مؤتمر صحافي "للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة".
وكانت نتائج عدة غير رسمية للدورة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري أكدت أن "نعم" تقدمت على "لا" بنسبة 56 في المئة.