ودعا وفد البرلمان الاوروبي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الخميس بالمنامة، السلطات إلى إعطاء الحق لمن سحبت جنسياتهم في استئناف قرار سحب الجنسية، وذلك بعد أن سحبت البحرين جنسية 31 مواطناً على خلفية الاحتجاجات ضد النظام مؤخرا.
واشار الوفد الى ما تعرض له الطاقم الطبي من اعتقال وتشهير، موكدا عدم جواز اعتقال الطاقم الطبي وتوجيه الاتهامات له بسبب قيامه بواجبه المهني، ومشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة للقطاع الأمني، من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان.
هذا وكشف وفد البرلمان الأوربي بأنه التقى بعض المعتقلين في السجون منهم الناشط الحقوقي نبيل رجب والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف.
ودعت رئيسة الوفد أينيس فيادر سلطات البحرين إلى المصادقة على بعض الاتفاقيات وخصوصاً البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، والبرتوكول الاختياري لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وبرتوكول الاختفاء القسري للأشخاص، داعية إلى دعم التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وداعية كذلك أن تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد وحماية حقوق الإنسان لجميع البحرينيين، مع ضمان الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهته، قال عضو الوفد ريتشارد هويت في رد على سؤال بشأن كيفية تأكده من وجود حالات للتعذيب: "إن هناك تقارير من السجناء وتقارير من مؤسسات معنية بإعادة التأهيل تثبت وجود حالات تعذيب، وتمت مناقشة أكثر من 100 حالة تعذيب ارتكبها رجال الأمن، وثبت تعرض هؤلاء للتعذيب".
وطالب الوفد كل القوى السياسية في مملكة البحرين بتهيئة الأجواء لحوار معتدل لأن الحوار هو المخرج، مع القيام بمزيد من الإجراءات التي تتسم بالثقة لغلق الفجوة التي سببتها الأزمة، وزرعت الشك بين أفراد المجتمع البحريني.