ولم تنفع دعوات الحوار في فتح نافذة في جدار الرفض المتبادل بين جبهة الانقاذ المعارضة و الرئاسة المصرية و خلفها حزب الحرية و العدالة.
وفيما أعلن نبيل عزمى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر، أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني الرابعة الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة على وضع وثيقة بالمواد المختلف عليها فى الدستور من خلال القوى السياسية المعارضة، وطرحها على مجلس الشعب القادم وتكون ملزمة للمجلس بتغييرها فى الدستور أعلن حسين عبد الغنى، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، رفض الجبهة لدعوة الحوار التي وجهتها اللجنة التأسيسية للدستور مؤكداً أنهم على أتم استعداد للدخول فى حوار وطنى مع الرئيس بشرط الرجوع إلى ما قبل إصدار الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
و كانت الجبهة قد دعت الى مواصلة معركة التصويت ب«لا» في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت المقبل، معتبرة "ان التصويت ب«لا»، انما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الاخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته.
في هذه الاثناء اعتذر الامين العام للجنة العليا للانتخابات زغلول البلشي عن المشاركة في الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور لأسباب صحية.