وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، و أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".
وكانت الاجهزة الامنية قد داهمت ثلاثة مقرات لأفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي واعتقلت 10 منهم بينهم قائد الفوج.بناء على أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي على خلفية احداث وقعت في محافظة الانبار ومناطق اخرى،
وأعلن مجلس القضاء الاعلى على لسان الناطق الرسمي باسمه عبد الستار البيرقدار ان "محكمة التحقيق المركزية اصدرت اوامر بالقاء القبض بحق آمر فوج حماية العيساوي اثر اعترافات لمتهمين آخرين عليه وانه اعترف اثناء التحقيق معه بقيامه باعمال ارهابية"، مشيرا الى ان "القبض على افراد حماية العيساوي تم وفق اوامر قبض قضائية".
وعلى الاثر شن العيساوي هجوما على المالكي ووصفه بأنه لا يحترم الشراكة والقانون والدستور كما وصف القوى الأمنية بالمليشيات وطالبه بالاستقالة "لأنه لم يتصرف كرجل دولة"، وطالب مجلس النواب بتفعيل "حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها".
وعقدت القائمة العراقية مؤتمرا صحفيا في منزل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بحضور غالبية وزرائها ومن بينهم وزير المالية رافع العيساوي انتقدت خلاله الاعتقالات وهددت بان جميع الخيارات مفتوحة امامها.