وجاء في التقرير الذي نشرته المؤسسة الحقوقية (المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان) اليوم الأربعاء، أن القوات الاسرائيلية أقدمت على قتل 41 طفلاً فلسطينياً، بينهم سبعة أطفال رضَّع، وذلك خلال العملية العسكرية التي ابتدأت في الرابع عشر من نوفمبر الماضي، باغتيال أحد القادة العسكريين في الجناح المسلح لحركة حماس.
وأضاف أن الأرقام والمؤشرات التي جمعها المرصد الحقوقي، من حيث عدد الضحايا والغارات وكثافة القذائف التي ألقيت على القطاع، تدلّل على أنّ هذا العدوان كان الأوسع على غزة منذ نهاية حرب عام 2008، منوهاً إلى أنّ الغالبية الكبرى من الضحايا كانوا من المدنيين.
ويعرض التقرير الذي يقع في سبعين صفحة، الشهادات الحية التي جمعها مندوبو المرصد، ووثّقت لحظات اغتيال 41 طفلاً قتلتهم القوات الإسرائيلية، 21 منهم دون العاشرة من العمر، سردها شهود العيان وذوو الضحايا الأطفال والطواقم الطبية.
واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ أكبر جريمة ضد الإنسانية، يمكن ارتكابها خلال النزاعات المسلحة، هو أن يتم استهداف الأطفال بالقصف المباشر عبر الطائرات التي تتمتع بتقنيات رصد عالية، ونسبٍ خطأ شبه معدومة، الأمر الذي ارتكبته القوات الاسرائيلية بصورة متكررة خلال العملية العسكرية الأخيرة ضد القطاع، والتي استمرت ثمانية أيام.
وأكّد التقرير على أن كيان الاحتلال الاسرائيلي تعامل باستهتار تام مع الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للأطفال في ظروف النزاع، كونهم غير مشاركين بأي حال من الأحوال في الأعمال العدائية، إلى جانب تمتعهم بالحماية الخاصة، وفق ما نصت عليه إتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى حمايتهم وفق جميع الأحكام الخاصة بمعاملة الأشخاص المدنيين الواردة فيها، كما أنهم محميون بموجب إتفاقية الطفل الموقعة عام 1989.
ونوه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنّه ومن خلال الرصد الحثيث، والشهادات الحيَّة لذوي الضحايا المضمنة في تقريره، يسعى لتشكيل قاعدة بيانات حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة، في الفترة الواقعة ما بين 14-21 نوفمبر 2012، لتكون منطلقاً لتحرك دولي يقوده المرصد وبعض من المنظمات غير الحكومية، يدفع بإنجاز مساءلات دولية للقادة الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وختم المرصد بدعوة اللجان المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والجهات الأممية ذات العلاقة، بالشروع في تحقيق فوري حول مؤشرات الاستخدام المفرط للقوة، والاستهداف المقصود لحياة المدنيين الفلسطينيين بشكل أشبه ما يكون بالعقاب الجماعي يمارسه الكيان الاسرائيلي، بما يعنيه ذلك من استخفاف بالقانون الدولي، والاتفاقيات المُجمع عليها دولياً، وذلك في ظل غياب المساءلة الجادة والحقيقية للقادة الإسرائيليين، على ما تمّ ارتكابه من مخالفات بحق المدنيين، ترقى إلى تصنيف "جرائم حرب" وفق القانون الدولي.