نهب منظم لآثار سوريا؛ والتهريب عبر لبنان وتركيا

وكانت «اليونسكو» قد قرعت ناقوس الخطر بشأن الأضرار التي تلحق بالمواقع التراثية في سوريا، بما في ذلك المسجد الأموي والسوق المقبّب في حلب، والذي كان قد احترق قسم كبير منه خلال الاشتباكات بين الجيش والمسلحين.
وبحسب الصحيفة «منذ اندلاع الأزمة السورية وردت تقارير عن سرقة بعض الآثار وتدمير البعض الآخر، إلا أن الأمر يصبح الآن منظّماً. باتت السرقة ممنهجة، والتهريب يتم عبر لبنان وتركيا إلى مختلف أنحاء العالم، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حصل في العراق خلال الاحتلال». ما يعزّز هذه التجارة إبان الفلتان الأمني هو الغنى غير العادي الذي تشهده سوريا في المواقع الأثرية، فهي كانت الحاضنة لكثير من الحضارات القديمة، بما فيها الحضارة الرومانية، وهي تحتوي كذلك على العديد من الكنائس والمساجد التي تُستخدم بشكل متواصل منذ الأيام الأولى للمسيحية والإسلام.
أما بخصوص نهب القطع الأثرية، فتؤكد الصحيفة أن العمليات تتم عبر لبنان وتركيا بإشراف خبراء يقومون بالتأكد من صحتها، وبيعها للعديد من دول العالم، ومن بينها أميركا، وذلك بحسب أناس ضالعين في هذه التجارة. هؤلاء يشيرون إلى تجارة تدرّ ذهباً، فـ«سعر التمثال الصغير يصل بأقل تقدير إلى 30 ألف دولار». في وقت، كشف آخر أنه تلقى قطعة بقيمة 300 ألف دولار.
وتنقل الصحيفة عن أحد الناشطين في بلدة أفاميا الأثرية قوله إن «عمليات التنقيب، وخاصة البحث عن الفسيفساء، تجري على قدم وساق، وقد أصبحت مصدراً نادراً للدخل لأناس فقدوا عملهم جراء الحرب الدائرة».
كما تورد كلامأ لأحد التجار في المجال معلقاً فيه «لا وجود للمشاعر في التجارة»، في وقت تلفت إلى أن الصفقات الأثرية تتزايد تحت سيطرة مسلحي المعارضة.
في المقابل، يعترف رئيس الهيئة السورية للآثار والمتاحف بالمشكلة العميقة، بينما يؤكد أن هيئته كثفت حماية المواقع الأثرية من خلال العمل مع السكان. كما يوجه رسالة إلى دول الجوار بضرورة أن تكون «أقوى وأكثر مناعة إزاء السارقين، وذلك لأجل حماية تراثنا الإنساني».