وقال حرب في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن هذه التظاهرات كانت ترفع أعلام وشعارات النظام السابق وترفع برامج وشعارات خارجية، وهذا الأمر لا يجوز قانونيا ودستوريا.
واضاف: يجب الأخذ بما هو موجود في نظام الدستور العراقي الذي يقول ان هنالك إنتخابات، وانه كل من جاء عبر الإنتخابات هو قانوني ودستوري، وما حصل في هذه التظاهرات لا يمكن قبوله من الناحية الدستورية والقانونية، لانه يخالف ابسط مبادئ الدستور ويناقض مبادئ القانون، وكان على المتظاهرين ان يلتزموا بأحكام الدستور والقانون.
وتابع: هنالك انتخابات مجالس المحافظات، وبعد سنة هنالك إنتخابات مجلس النواب، وبإمكانهم عبر صناديق الإقتراع أن يحققوا نسبة معينة تقرر ان كل ما اوردوه وقالوه وكل آرائهم هي مسألة مقبولة من الناحية الدستورية والقانونية.
وأوضح أن التظاهر في العراق مقبول وحرية الرأي مكفولة والتعبير مقررا، وأن هذا التظاهر أو التعبير أو الرأي يجب أن لا يضر بالآخرين، مؤكدا أن هناك أضرارا تحققت في هذه التظاهرات، وأن ما حصل يعتبر أفعالا غير مشروعة وويتم تجريمها بموجب قانون العقوبات العراقي.
وكانت تظاهرات واعتصامات في مدينة الرمادي كبرى مدن الأنبار قد إنطلقت منذ الأحد الماضي، مطالبة بإطلاق سراح عدد من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي متهمين بعمليات ارهابية .
وتخلل التظاهرات رفع صور للرئيس المخلوع وعلم نظامه، بالإضافة الى صور رئيس وزراء تركيا وما يسمى بـ "الجيش السوري الحر"، وهو ما يكشف بحسب مراقبين عن ان وراء اعتصام الانبار مآرب اخرى غير التي يعلنها المعتصمون.
ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء المعتصمين من اهالي الانبار الذين يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والاردن وسوريا، لانهائه قبل ان تتدخل الدولة لفعل ذلك.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إن هذه الاعتصامات مخالفة للدستور العراقي، لافتا الى أن هناك عددا كبيرا من البسطاء من المشاركين فيها يطالبون بقضايا ممكن حلها، إلا أن الآخرين لديهم أجندة ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات.
واضاف "أنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد، وعليكم الانسحاب، وقدموا طلباتكم إلى الدولة".
واكد انه ليس من الصعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدهم لفتح الطريق، محذرا من الاستمرار في مخالفة الدستور، مشيرا الى ان صبر الدولة بدأ ينفد.
AM – 01 – 17:50