وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية حسن عبدالعظيم لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان الابراهيمي يبذل جهودا جبارة من اجل حل الازمة، لكن لا يكفي الاعلان عن تأييد الحل وجهود الابراهيمي وانما يجب عدم الالتفاف عليها، مشيرا الى ان جهود الابراهيمي تنصب في اطار تنفيذ مقررات وثيقة جنيف، بعد صدور قرار من مجلس الامن توافق عليه روسيا والصين ولا تستخدم الفيتو ضده، معتبرا ان ذلك هو ما سيخرج سوريا من الازمة ويوقف القتل والعنف.
واضاف عبدالعظيم ان المعارضة الخارجية السورية لا تلتزم وترفض التفاوض والحل السياسي، وانما هناك رغبة في انهاء الازمة بالصراع المسلح او الحل الامني والعسكري، من قبل المسلحين والنظام، محذرا من ان هذا يدخل الشعب السوري في دوامة العنف المستمر والمتواصل والتفجير والتدمير والتهجير، حسب تعبيره.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد اكد تأييد النظام في سوريا لاي مبادرة تؤدي الى حل الازمة في سوريا سياسيا وبالطرق السلمية.
واكد عبد العظيم تأييد هيئة التنسيق للجهود العربية والدولية لحل الازمة سياسيا، بعد وقف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين، معتبرا ان السوريين امام خيارين، اما استمرار الصراع العسكري او الانتقال السلمي للسلطة الذي يمكن ان ينقذ سوريا من هذا العنف الضاري.
وحول تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان نجاح المعارضة السورية المسلحة اذا ما حصل فانه لن ينهي المشكلة وانما يمكن ان تتحول قوى النظام الى معارضة مسلحة، قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية حسن عبدالعظيم ان ذلك يعني ان الازمة السورية معقدة، ودخلت فيها اطراف عديدة بعد تفويت الحل الوطني والعربي والدولي.
واعتبر عبدالعظيم ان الحل في سوريا يتطلب توافقا دوليا واقليميا وعربيا، مؤكدا ان الازمة لن يتم حسمها عسكريا حتى لو تم اسقاط النظام، حيث سيستمر العنف في سوريا ولن يحصل انتقال ديمقراطي الى نظام جديد وطني وستتحول سوريا الى حرب اهلية.
وشدد على ضرورة الدخول في تفاوض سياسي يحدد حلا انتقاليا من الوضع القائم الى نظام ديمقراطي وطني، بمشاركة ممثلين عن قوى المعارضة ورموز الدولة غير المشاركين في القتل والفساد.
واشار عبدالعظيم الى ان هيئة التنسيق ومنذ اندلاع الازمة هي مع الحل السياسي وضد العنف، ان كان من قبل النظام او المعارضة المسلحة الا بحدود الدفاع عن النفس، كما انها مع اتفاق جنيف وتفعيله بقرار من مجلس الامن يكون ملزما للسلطة والمعارضة المسلحة ومن وراءها.
وشدد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية حسن عبدالعظيم على ان مثل هذا القرار سيحل الازمة تماما ويؤدي الى وقف العنف من الطرفين وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تضع دستورا جديدا للبلاد وتجري انتخابات برلمانية ورئاسية.
واعتبر عبدالعظيم ان التوافق الدولي وخاصة الروسي الاميركي هو المفتاح لحل الازمة، لانه سيكون ملزما لتركيا وقطر والسعودية الذين يدعمون المعارضة المسلحة، والائتلاف السوري الذي لا يستطيع ان يخرج عن التزام اميركا وتركيا وقطر والسعودية بمقررات جنيف، معتبرا ان الامر كذلك مع النظام وحلفاءه، حسب تعبيره.
MKH-1-21:42