وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة الى المفوضية العليا لحقوق الانسان السورية، وذلك ردا على مزاعم محققي المنظمة الدولية ان النزاع في سوريا بات طائفيا ويهدد الاقليات ، ان لجنة التحقيق حول سوريا "اكدت مرة اخرى في هذا التقرير على عدم مهنية او حيادية عملها، وانسجام النتائج التي تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها حيث يختلف تركيزها على مواضيع معينة وفقا لتوجهات تلك الدول".
واضافت "اتيحت للجنة عدة فرص لتثبت حياديتها وموضوعيتها في التعامل مع الاحداث في سوريا، لكنها للاسف فوتت كل واحدة منها".
وتابع البيان "من المؤسف ادعاء اللجنة انها استقت معلوماتها بشكل مباشر من +الضحايا+، في حين يعج التقرير بادلة واضحة على استخدام معلومات غير موثقة قدمتها منظمات غير حكومية، وفي احيان اخرى دول متورطة بشكل مباشر بالازمة السورية وذات مصلحة مباشرة في تأجيج الوضع لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب دم الشعب السوري"، من دون ان تسمي هذه الدول.
وزعم محققو الامم المتحدة في تقريرهم ان النزاع المستمر في سوريا منذ 21 شهرا، اصبح "طائفيا بشكل واضح" لا سيما بين الغالبية السنية والاقلية العلوية، ويهدد "طوائف واقليات باكملها" كالارمن والمسيحيين والدروز.
وابدت الوزارة اسفها لتجاهل اللجنة "لما كانت سوريا تسعى لتوضيحه منذ بداية الازمة، بما فيها تأكيداتها لوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سوريا وتقوم باصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف".
واستغربت الخارجية السورية عدم استفسار اللجنة "عن العامل الذي طرأ على المجتمع السوري" الذي تعيش فيه طوائف متعددة، "والذي دفع الى الحديث البغيض والمرفوض عن الطوائف والاعراق في سوريا".
كما استغربت "عدم سعي اللجنة الى التحقيق في الفتاوى التكفيرية التي اصدرها البعض في خارج سوريا بجواز، وفي بعض الاحيان ضرورة، الاعتداء والقتل واستباحة مكونات بعينها من المجتمع السوري".