وأوضح جابر الجابري, النائب عن العراقية, أن الخطوة الأولى هي استجواب المالكي, و أن المرحلة المقبلة ستكون التصويت على سحب الثقة منه إذا تم الحصول على ما يكفي من الأصوات.
"ائتلاف دولة القانون" الذي ينتمي إليه المالكي اعتبر أن طلب الاستجواب محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكدا أن الاستجواب محاولة "بائسة للاحتفاظ بالكراسي".
وأبدى الائتلاف استغرابه من الموافقة على طلب الاستجواب في خمس دقائق فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الآن.
و كان الناطق باسم ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قد هاجم رئيس البرلمان اسامة النجيفي واصفاً اياه بانه لم يعد يتمتع بالشرعية والحيادية ويجب أقالته من منصبه بسبب ما بدر منه خلال الأيام الماضية،
مؤكداً ان الائتلاف لن يسمح بمناقشة المواضيع الطائفية وغير الدستورية في جلسة البرلمان اليوم وعلى الجهات القضائية محاسبة كل من يروج للمشروع الطائفي في البلاد".
فيما كشف القيادي في «الكتلة البيضاء» النائب عزيز شريف المياحي امس أنه تم جمع تواقيع 110 نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة من النجيفي.
وفي تعقيب على استمرار قطع الطريق الدولية في الرمادي من قبل محتجين في المحافظة شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على حرية المواطن في ممارسة حقه في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه عبر الاعلام والتظاهر السلمي الذي يجب ان يكون قانونياً ومرخصاً وان لا يستغل للاساءة الى الآخرين والتجاوز على اي مكون من مكونات الشعب أو لقطع الطريق محذراً من تجاوز التظاهر الى مرحلة العصيان.