وندد المتظاهرون بالأحكام القضائية، معتبرين أنها باطلة وليس لها اي قيمة قانونية، مؤكدين أن هذه الاحكام وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد، وطالبوا بالافراج الفوري عن المعتقلين دون قيد او شرط.
كما شدد المحتجون على ضرورة التحول الى الديمقراطية عبر حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات بحيث يكون الشعب مصدر السلطات، مؤكدين مواصلة الـحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.