وتعاني السعودية من فساد هائل رغم جميع العائدات المالية الضخمة التي تحصل عليها من خلال إنتاج كميات هائلة من البترول تزيد عن حاجتها الوطنية.
وينتشر بشكل متزايد خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الثروة والعائدات النفطية والمزايدات والمناقصات الحكومية والصفقات في جميع المجالات والوزارات والمؤسسات الحكومية وتعديات آل سعود والمقربين منهم على المال العام من ميزانيات وأراض وغيرها ، ما حدا ببعض أعضاء الأسرة الحاكمة نفسها إلى التحذير منه .
الدراسة التي شملت أربعة قطاعات من قطاعات السوق كشفت عن استحواذ عائلتين على 18 في المائة من إجمالي المقاعد المتاحة في قطاع الأسمنت البالغ عددها 103 مقاعد.
وفي قطاع التجزئة استحوذت 14 عائلة على 47 في المائة من مقاعد مجلس إدارات القطاع، أما في قطاع الاتصالات فاستحوذت عائلة واحدة على أربعة مقاعد من إجمالي مقاعد القطاع البالغ عددها 46 مقعداً؛ أي أنها استحوذت على ما نسبته 9 في المائة من إجمالي المقاعد المتاحة توزّعت على مقعديْن لشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، ومقعد واحد لكل من شركة عذيب والاتصالات المتكاملة.
ويبلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات للقطاعات الأربعة 351 عضوا مقسمة على 42 شركة جاء أعلاها قطاع الصناعات البتروكيماوية بـ 121 عضوا، ثم قطاع الأسمنت بـ 103 أعضاء وقطاع التجزئة بـ 81 عضوا وأخيرا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ 46 عضوا.
وتزايدت الشكاوى مؤخرا من ان استئثار آل سعود بالصفقات الاقتصادية الكبرى في البلاد يساعد على الثراء الفاحش للبعض على حساب الشعب اضافة الى انتشار الفساد والعجز عن محاربته بسبب الاحتماء بالأسرة الحاكمة.
وفي سياق متصل كشف بحث أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على أعضاء مجالس إدارات المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية أن هناك 12 عائلة تستحوذ على 36 مقعدا من مقاعد أعضاء مجالس إدارات المصارف أي ما يمثل نسبته 33 في المائة من إجمالي المقاعد.
وفي حالة ان 70-80 في المئة من السعوديين، ممن يقعون تحت سن الثلاثين، لا يملكون وظائف و السعودية حصلت على مرتبة 169 من بين دراسة شملت 190 دولة وتتناول مستوى البؤس بالنسبة للشعب رغم الموارد المالية الهائلة من النفط وموسم الحج ، كشف البحث أن هناك 72 عضوا يمثلون الثلثين أي ما يعادل 66 في المائة من المقاعد المشغولة بمجالس الإدارات يشغلها أفراد من عوائل.
ويقول منتقدون للنظام السعودي وإصلاحيون إن غياب الشفافية عن جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والسياسية في السعودية يساعد على انتشار الفساد بجميع أنواعه وطبقاته وانحراف الحكام بما لا يخدم المصالح الشعبية.
و أكد الدكتور عبدالله بن يحيى بن عبدالله بخاري، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقا لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس.
وأدت معاناة المواطنين من تقاعس مسؤولي الدولة في تنفيذ القرارات الإصلاحية والمماطله فيها الى مطالبة شعبية واسعة شارك فيها أعضاء من الأسرة الحاكمة ومعارضون من الداخل والخارج لمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات اقتصادية اجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية وفتح الآفاق أمام الشباب وطاقاته المهدورة.
بقلم الكاتب سلمان محمودي ، متخصص في الشان السعودي